هفته گذشته رویداد مهمی در حوزه مدیریت کشور رخ داد. هفته گذشته دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه برگزار شد. در حاشیه این کنفرانس میزگردی با حضور آقایان جهانگرد ، ناصری ، ثروتی ، خوانساری و ترابیان در رابطه با راه کارهای ارتقای سطح مدیریت پروژه های IT در کشور برگزار شد.

تاکنون میزگردی تحت عنوان ارتقای سطح مدیریت پروژه های  IT و در این سطح با حضور چنین شخصیت هایی نداشتیم که این باعث می شود که این اقدام در نوع خود در کشور بی نظیر قلمداد شود. استقبال صورت گرفته از این میزگرد حاشیه ای کنفرانس از سوی مخاطبانی که اکثر آنها مدیران رده بالای سازمان های خصوصی و دولتی بودند بسیار خوب بود تا حدی که باعث شد میزگرد تا 15 دقیقه بعد از زمان تعیین شده نیز ادامه یابد. کوچکترین نتیجه ای که می توان از این استقبال گرفت این است که خوشبختانه کم کم مدیران ما دارند متوجه می شوند که IT تا چه اندازه می تواند در بالا بردن بازدهی کار سازمانشان موثر باشد.

بحث هایی که از سوی کارشناسان دولتی و خصوصی حاضر در این میزگرد مطرح شد نشاندهنده این مطلب بود که پروژه های IT ما تا چه حد از ضعف مدیران IT رنج می برند. به طور کلی پیاده سازی پروژه در هر حوزه ای نیازمند یک چرخه کاری است تا موفق بشود و اگر یکی از عناصر این چرخه دچار ضعف باشد کل پروژه دچار ضعف می شود. به گفته آقای پیتر دراکر از صاحبنظران و کهنه کاران حوزه مدیریت در دنیا ، مهمترین عاملی که می تواند موفقیت پروژه را تضمین کند ، نفر اول پروژه یعنی مدیر پروژه است. با توجه به این اصلی ترین عنصر غافل شدن از آن می تواند به طور قطع شکست پروژه را رغم بزند.

البته نمی توان انتظار داشت که در مدیران ایرانی هم پایه مدیران خارجی در امر مدیرت IT مبرز باشند چراکه اساساً آموزش های لازم این حوزه مدیریتی را در دانشگاه ها ندیده اند. به عقیده کارشناسان مدیریت ، مدیریت در حوزه IT با مدیریت دیگر حوزه ها بسیار تفاوت دارد. شاهد مثال این مدعا هم اقدام شرکت اینتل است. شرکت اینتل در یک طرح ویژه تصمیم گرفت که از مدیران موفق شرکت های نفتی برای مدیریت در شرکت خودش استفاده کند ولی برای آماده کردن آنها برای مدیریت در حوزه IT یک دوره 6 ماهه برای آنها درنظر گرفت.

نبود مدیران کارآزموده IT باعث می شود که اغلب سرپرستان پروژه در ایران از یک کارشناس فنی به عنوان مدیر پروژه استفاده کنند. این کار بسیار غلط است و باعث لطمات بسیاری به پروژه می شود چراکه دید یک مدیر  IT به پروژه با دید یک کارشناس فنی IT به پروژه از اساس متفاوت است.

اما چه باید کرد؟ در درجه اول باید مسئولان آموزش عالی کشور در مواد درسی رشته های مدیریت ، موادی را هم بگنجانند که مباحث مدیریت IT را هم شامل شود. این راه حل یک راه حل دراز مدت است که می تواند در 5 سال آینده مدیران زبده ای تحویل جامعه دهد. البته دانشگاه شریف در این راه اقدامات موثری انجام داده ولی همچنان سایر دانشگاه ها به این امر بی توجه هستند.

اما برای اینکه مدیران موفق فعلی هم در حوزه مدیریت IT کار آزموده شوند باید چنین سمینارهایی با جهت گیری خاص مدیریت IT برگزار شوند که تا حدی این کمبود جبران شود.

به امید روزی که به جای اینکه ما از مدیران خارجی برای مردیریت پروژه های IT خودمان استفاده کنیم ، آنها از مدیران ایرانی برای پروژه های IT خودشان بهره گیری کنند.

پاي صحبت هر كدام از مديران شركت هاي كامپيوتري كه مي نشيني از بدي اوضاع و احوال بازار مي نالد . ركود طولاني نه تنها بازار كامپيوتر ايران بلكه صنايع و صنوف ديگر را نيز تحت تاثير قرار داده است . در رابطه با بازار كامپيوتر اوضاع كمي متفاوت تر است زماني كه به قول حرفه اي ها بازار شروع كرد به شل شدن اوائل سال 83 يا به اعتقاد سخت گيرتر ها اواخر سال 82  بود . سال 83 به ظاهر سال پر تحركي بود . برگزاري باشكوه الكامپ دهم آنچنان شركت ها را در سرمستي فرو برده بود كه از كمتر شدن فروششان غافل مي شدند.

اما علت اين ركود را بايد در پارامتر هايي مثل" اشباع موقت بازار در اوائل سال 83 ، كاهش تمايل سازمان هاي دولتي به خريد تجهيزات به علت نزديك تر شدن زمان تغيير دولت در اواخر سال 83 و اوائل 84 ، ركود نيمه اول سال 84 در زمان انتخابات ، تغيير دولت و بازنگري عمده در مناسبات ادارات و سازمانهاي دولتي با توجه به حجم عظيم تغيير در بدنه دولت " ديد.

با توجه به تجربيات گذشته چنين تحولاتي اعتقاد بسياري از كارشناسان بر اين بود كه اوضاع و احوال بازار رو به مثبت خواهد داشت ولي عامل اصلي ركود خود را پررنگ تر وارد مناسبات تجاري و سرمايه گذاري ايران كرد . تشديد بحران هسته اي ايران و گزارش آژانس به شوراي امنيت اوضاع بازار را در هاله اي از ابهام فرو برده است .

اعتقاد برخي كارشناسان اين است كه با توجه به گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و وجود احتمال اتخاد تصميم  هاي تنبيهي عليه ايران مانند تحريم هاي اقتصادي و حتي شديد تر از اين وضعيت بازار تا مدت ها بعد شاخص مثبتي نخواهد داشت.

ولي علائمي در بازار و حتي پرونده هسته اي وجود دارد كه من را مجاب مي كند تا به مديران شركت هاي كامپيوتري و بدنه بازار بگويم " كمر بندها راببنديد " بازاري پر تحرك ، پر رفت و آمد با شاخص هاي مثبت خواهيد داشت .

طي يكي دوسال گذشته در بازار دولتي شاهد خريدهاي آنچناني نبوده ايم واين نشانگر خلاء حائز اهميتي است كه با شروع سال جديد و واريز بودجه هاي دولتي و اعمال برنامه ريزي هاي دولت دكتر احمدي نژاد و بر اساس قانون ساده انتشار نويد بخش رونق بازار دولتي خواهيم بود . الزام دولت به الكترونيكي شدن امور ، پايان ثبت نام موبايل و تلاش براي ارائه آن توسط مخابرات ، افزايش كاربران اينترنتي از 6 ميليون به 30 ميليون كاربر نكاتي بر اثبات اين ادعا هستند.

در بازار غير دولتي نيز با توجه به تاثير پذيري قابل توجه بخش خصوصي از دولت نيز مي توان چنين حدسي زد . خريد هاي خانگي نيز با افزايش معمول خود همراه خواهد بود .

شايد فكر كنيد در ارائه چينن فرضيه اي مساله مناقشه هسته اي و گزارش آن به شوراي امنيت و اقدامات پس از آن را فراموش كرده ام . براي اين هم دلايلي وجود دارد تا بگويم بحران هسته اي ، بازار كامپيوتر و حتي بازارهاي ديگر صنايع كشور را آزار نخواهد داد .

 با گزارش پرونده هسته اي ايران و بررسي آن در آن شورا خيلي ها منتظر اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران و حتي گزينه هاي شديدتري هستند اما توجه به شرايط كنوني ايران در مراودات اقتصادي با كشورهاي اروپايي و تاثيرگذاري بر اقتصاد جهاني مي توان حدس زد اگر در اين پرونده با توجه به پيشنهادات طرف ايراني و طرح هاي ارائه شده توسط ايران و روسيه توافقاتي طي روزهاي آينده به وجود نيايد تصميمات شوراي امنيت آنچنان تنبيهي نخواهد بود.

بازار جهاني انرژي مدت هاست كه با سياست هاي گروه اوپك تنظيم شده و در حد قيمتي خاصي باقي مانده است . در جلسه اخير اوپك نيز عليرغم تلاش بازار مصرف نفت و پيشنهاد برخي اعضاي اوپك سقف توليد افزايش نيافته و ثابت ماند . طي بررسي هاي به عمل آمده توسط كارشناسان انرژي در صورت قطع صدور نفت ايران هيچ كشور و حتي گروه اوپك نيز توان جبران آن را نخواهد داشت و قيمت نفت با صعود بي نظيري حتي تا 150 دلار روبرو خواهد شد. توجه به اين كه اقتصاد جهاني وابستگي بيشتري به تحولات در اين زمينه پيدا كرده است  تصميم عليه صادرات نفت ايران غير ممكن به نظر مي رسد . از سوي ديگر ايران بازار مصرف چند ده ميليارد دلاري بوده و با تحريم عليه ايران اين درآمد سرشاركه عمدتا نصيب اروپايي ها مي شود نيز قطع خواهد شد لذا اين مورد نيز دور از ذهن به نظر مي رسد . گزينه اقدامات نظامي را بدون بررسي مي توان رد كرد .

آنگونه كه به نظر مي رسد تصميمات نرمي در راه است كه بازار كالا و سرمايه ايران را تحت تاثير نخواهد گذاشت .

ولي بايد به نكات ديگري نيز توجه كرد كه در عرصه هاي بين المللي جايگاه ايران را با اعمال كمي عقلانيت و توجه مناسب درخشان مي نماياند . سقوط ارزش سهام در بورس كشورهاي حوزه خليج فارس و تصميم خروج سرمايه ها از اين كشورها اولين گزينه اي را كه براي انتخاب ايجاد مي كند ايران است كه با كمي توجه مي توان آنها را جذب نمود .

سال آينده سال بدي براي بازار كامپيوتر و تجهيزات مرتبط نبوده و حتي همانطور كه اشاره شد نشانه هاي مثبتي نيز در آن مشاهده مي شود . سال آينده در صنعت ICT   براي توليد كنندگان سال خوبي خواهد بود . دستوراخير دكتر احمدي نژاد به دستگاههاي دولتي مبني بر ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه ساخت داخل و خيز بلند توليد كنندگان براي براي فتح اين بازار بزرگ نويد بخش تحرك مناسبي در اين بخش بوده كه اميدوارم مسبب رشد و توسعه توليد و گسترش فرهنگ استفاده از توليدات داخلي ميان أحاد مردم گردد. 

 سال 84 را می توان یکی از پرتحرک ترین سال ها برای صنعت ICT  ایران بر شمرد