پاي صحبت هر كدام از مديران شركت هاي كامپيوتري كه مي نشيني از بدي اوضاع و احوال بازار مي نالد . ركود طولاني نه تنها بازار كامپيوتر ايران بلكه صنايع و صنوف ديگر را نيز تحت تاثير قرار داده است . در رابطه با بازار كامپيوتر اوضاع كمي متفاوت تر است زماني كه به قول حرفه اي ها بازار شروع كرد به شل شدن اوائل سال 83 يا به اعتقاد سخت گيرتر ها اواخر سال 82  بود . سال 83 به ظاهر سال پر تحركي بود . برگزاري باشكوه الكامپ دهم آنچنان شركت ها را در سرمستي فرو برده بود كه از كمتر شدن فروششان غافل مي شدند.

اما علت اين ركود را بايد در پارامتر هايي مثل" اشباع موقت بازار در اوائل سال 83 ، كاهش تمايل سازمان هاي دولتي به خريد تجهيزات به علت نزديك تر شدن زمان تغيير دولت در اواخر سال 83 و اوائل 84 ، ركود نيمه اول سال 84 در زمان انتخابات ، تغيير دولت و بازنگري عمده در مناسبات ادارات و سازمانهاي دولتي با توجه به حجم عظيم تغيير در بدنه دولت " ديد.

با توجه به تجربيات گذشته چنين تحولاتي اعتقاد بسياري از كارشناسان بر اين بود كه اوضاع و احوال بازار رو به مثبت خواهد داشت ولي عامل اصلي ركود خود را پررنگ تر وارد مناسبات تجاري و سرمايه گذاري ايران كرد . تشديد بحران هسته اي ايران و گزارش آژانس به شوراي امنيت اوضاع بازار را در هاله اي از ابهام فرو برده است .

اعتقاد برخي كارشناسان اين است كه با توجه به گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و وجود احتمال اتخاد تصميم  هاي تنبيهي عليه ايران مانند تحريم هاي اقتصادي و حتي شديد تر از اين وضعيت بازار تا مدت ها بعد شاخص مثبتي نخواهد داشت.

ولي علائمي در بازار و حتي پرونده هسته اي وجود دارد كه من را مجاب مي كند تا به مديران شركت هاي كامپيوتري و بدنه بازار بگويم " كمر بندها راببنديد " بازاري پر تحرك ، پر رفت و آمد با شاخص هاي مثبت خواهيد داشت .

طي يكي دوسال گذشته در بازار دولتي شاهد خريدهاي آنچناني نبوده ايم واين نشانگر خلاء حائز اهميتي است كه با شروع سال جديد و واريز بودجه هاي دولتي و اعمال برنامه ريزي هاي دولت دكتر احمدي نژاد و بر اساس قانون ساده انتشار نويد بخش رونق بازار دولتي خواهيم بود . الزام دولت به الكترونيكي شدن امور ، پايان ثبت نام موبايل و تلاش براي ارائه آن توسط مخابرات ، افزايش كاربران اينترنتي از 6 ميليون به 30 ميليون كاربر نكاتي بر اثبات اين ادعا هستند.

در بازار غير دولتي نيز با توجه به تاثير پذيري قابل توجه بخش خصوصي از دولت نيز مي توان چنين حدسي زد . خريد هاي خانگي نيز با افزايش معمول خود همراه خواهد بود .

شايد فكر كنيد در ارائه چينن فرضيه اي مساله مناقشه هسته اي و گزارش آن به شوراي امنيت و اقدامات پس از آن را فراموش كرده ام . براي اين هم دلايلي وجود دارد تا بگويم بحران هسته اي ، بازار كامپيوتر و حتي بازارهاي ديگر صنايع كشور را آزار نخواهد داد .

 با گزارش پرونده هسته اي ايران و بررسي آن در آن شورا خيلي ها منتظر اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران و حتي گزينه هاي شديدتري هستند اما توجه به شرايط كنوني ايران در مراودات اقتصادي با كشورهاي اروپايي و تاثيرگذاري بر اقتصاد جهاني مي توان حدس زد اگر در اين پرونده با توجه به پيشنهادات طرف ايراني و طرح هاي ارائه شده توسط ايران و روسيه توافقاتي طي روزهاي آينده به وجود نيايد تصميمات شوراي امنيت آنچنان تنبيهي نخواهد بود.

بازار جهاني انرژي مدت هاست كه با سياست هاي گروه اوپك تنظيم شده و در حد قيمتي خاصي باقي مانده است . در جلسه اخير اوپك نيز عليرغم تلاش بازار مصرف نفت و پيشنهاد برخي اعضاي اوپك سقف توليد افزايش نيافته و ثابت ماند . طي بررسي هاي به عمل آمده توسط كارشناسان انرژي در صورت قطع صدور نفت ايران هيچ كشور و حتي گروه اوپك نيز توان جبران آن را نخواهد داشت و قيمت نفت با صعود بي نظيري حتي تا 150 دلار روبرو خواهد شد. توجه به اين كه اقتصاد جهاني وابستگي بيشتري به تحولات در اين زمينه پيدا كرده است  تصميم عليه صادرات نفت ايران غير ممكن به نظر مي رسد . از سوي ديگر ايران بازار مصرف چند ده ميليارد دلاري بوده و با تحريم عليه ايران اين درآمد سرشاركه عمدتا نصيب اروپايي ها مي شود نيز قطع خواهد شد لذا اين مورد نيز دور از ذهن به نظر مي رسد . گزينه اقدامات نظامي را بدون بررسي مي توان رد كرد .

آنگونه كه به نظر مي رسد تصميمات نرمي در راه است كه بازار كالا و سرمايه ايران را تحت تاثير نخواهد گذاشت .

ولي بايد به نكات ديگري نيز توجه كرد كه در عرصه هاي بين المللي جايگاه ايران را با اعمال كمي عقلانيت و توجه مناسب درخشان مي نماياند . سقوط ارزش سهام در بورس كشورهاي حوزه خليج فارس و تصميم خروج سرمايه ها از اين كشورها اولين گزينه اي را كه براي انتخاب ايجاد مي كند ايران است كه با كمي توجه مي توان آنها را جذب نمود .

سال آينده سال بدي براي بازار كامپيوتر و تجهيزات مرتبط نبوده و حتي همانطور كه اشاره شد نشانه هاي مثبتي نيز در آن مشاهده مي شود . سال آينده در صنعت ICT   براي توليد كنندگان سال خوبي خواهد بود . دستوراخير دكتر احمدي نژاد به دستگاههاي دولتي مبني بر ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه ساخت داخل و خيز بلند توليد كنندگان براي براي فتح اين بازار بزرگ نويد بخش تحرك مناسبي در اين بخش بوده كه اميدوارم مسبب رشد و توسعه توليد و گسترش فرهنگ استفاده از توليدات داخلي ميان أحاد مردم گردد.