هفته نامه تخصصی علم روز

میزگرد راه کارهای ارتقای سطح مدیریت پروژه های IT

Tue, 14 Mar 2006 13:23:00 GMT

هفته گذشته رویداد مهمی در حوزه مدیریت کشور رخ داد. هفته گذشته دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه برگزار شد. در حاشیه این کنفرانس میزگردی با حضور آقایان جهانگرد ، ناصری ، ثروتی ، خوانساری و ترابیان در رابطه با راه کارهای ارتقای سطح مدیریت پروژه های IT در کشور برگزار شد.

تاکنون میزگردی تحت عنوان ارتقای سطح مدیریت پروژه های IT و در این سطح با حضور چنین شخصیت هایی نداشتیم که این باعث می شود که این اقدام در نوع خود در کشور بی نظیر قلمداد شود. استقبال صورت گرفته از این میزگرد حاشیه ای کنفرانس از سوی مخاطبانی که اکثر آنها مدیران رده بالای سازمان های خصوصی و دولتی بودند بسیار خوب بود تا حدی که باعث شد میزگرد تا 15 دقیقه بعد از زمان تعیین شده نیز ادامه یابد. کوچکترین نتیجه ای که می توان از این استقبال گرفت این است که خوشبختانه کم کم مدیران ما دارند متوجه می شوند که IT تا چه اندازه می تواند در بالا بردن بازدهی کار سازمانشان موثر باشد.

بحث هایی که از سوی کارشناسان دولتی و خصوصی حاضر در این میزگرد مطرح شد نشاندهنده این مطلب بود که پروژه های IT ما تا چه حد از ضعف مدیران IT رنج می برند. به طور کلی پیاده سازی پروژه در هر حوزه ای نیازمند یک چرخه کاری است تا موفق بشود و اگر یکی از عناصر این چرخه دچار ضعف باشد کل پروژه دچار ضعف می شود. به گفته آقای پیتر دراکر از صاحبنظران و کهنه کاران حوزه مدیریت در دنیا ، مهمترین عاملی که می تواند موفقیت پروژه را تضمین کند ، نفر اول پروژه یعنی مدیر پروژه است. با توجه به این اصلی ترین عنصر غافل شدن از آن می تواند به طور قطع شکست پروژه را رغم بزند.

البته نمی توان انتظار داشت که در مدیران ایرانی هم پایه مدیران خارجی در امر مدیرت IT مبرز باشند چراکه اساساً آموزش های لازم این حوزه مدیریتی را در دانشگاه ها ندیده اند. به عقیده کارشناسان مدیریت ، مدیریت در حوزه IT با مدیریت دیگر حوزه ها بسیار تفاوت دارد. شاهد مثال این مدعا هم اقدام شرکت اینتل است. شرکت اینتل در یک طرح ویژه تصمیم گرفت که از مدیران موفق شرکت های نفتی برای مدیریت در شرکت خودش استفاده کند ولی برای آماده کردن آنها برای مدیریت در حوزه IT یک دوره 6 ماهه برای آنها درنظر گرفت.

نبود مدیران کارآزموده IT باعث می شود که اغلب سرپرستان پروژه در ایران از یک کارشناس فنی به عنوان مدیر پروژه استفاده کنند. این کار بسیار غلط است و باعث لطمات بسیاری به پروژه می شود چراکه دید یک مدیر IT به پروژه با دید یک کارشناس فنی IT به پروژه از اساس متفاوت است.

اما چه باید کرد؟ در درجه اول باید مسئولان آموزش عالی کشور در مواد درسی رشته های مدیریت ، موادی را هم بگنجانند که مباحث مدیریت IT را هم شامل شود. این راه حل یک راه حل دراز مدت است که می تواند در 5 سال آینده مدیران زبده ای تحویل جامعه دهد. البته دانشگاه شریف در این راه اقدامات موثری انجام داده ولی همچنان سایر دانشگاه ها به این امر بی توجه هستند.

اما برای اینکه مدیران موفق فعلی هم در حوزه مدیریت IT کار آزموده شوند باید چنین سمینارهایی با جهت گیری خاص مدیریت IT برگزار شوند که تا حدی این کمبود جبران شود.

به امید روزی که به جای اینکه ما از مدیران خارجی برای مردیریت پروژه های IT خودمان استفاده کنیم ، آنها از مدیران ایرانی برای پروژه های IT خودشان بهره گیری کنند.

كمربند ها ببنديد

saeed — Tue, 14 Mar 2006 13:20:00 GMT

پاي صحبت هر كدام از مديران شركت هاي كامپيوتري كه مي نشيني از بدي اوضاع و احوال بازار مي نالد . ركود طولاني نه تنها بازار كامپيوتر ايران بلكه صنايع و صنوف ديگر را نيز تحت تاثير قرار داده است . در رابطه با بازار كامپيوتر اوضاع كمي متفاوت تر است زماني كه به قول حرفه اي ها بازار شروع كرد به شل شدن اوائل سال 83 يا به اعتقاد سخت گيرتر ها اواخر سال 82 بود . سال 83 به ظاهر سال پر تحركي بود . برگزاري باشكوه الكامپ دهم آنچنان شركت ها را در سرمستي فرو برده بود كه از كمتر شدن فروششان غافل مي شدند.

اما علت اين ركود را بايد در پارامتر هايي مثل" اشباع موقت بازار در اوائل سال 83 ، كاهش تمايل سازمان هاي دولتي به خريد تجهيزات به علت نزديك تر شدن زمان تغيير دولت در اواخر سال 83 و اوائل 84 ، ركود نيمه اول سال 84 در زمان انتخابات ، تغيير دولت و بازنگري عمده در مناسبات ادارات و سازمانهاي دولتي با توجه به حجم عظيم تغيير در بدنه دولت " ديد.

با توجه به تجربيات گذشته چنين تحولاتي اعتقاد بسياري از كارشناسان بر اين بود كه اوضاع و احوال بازار رو به مثبت خواهد داشت ولي عامل اصلي ركود خود را پررنگ تر وارد مناسبات تجاري و سرمايه گذاري ايران كرد . تشديد بحران هسته اي ايران و گزارش آژانس به شوراي امنيت اوضاع بازار را در هاله اي از ابهام فرو برده است .

اعتقاد برخي كارشناسان اين است كه با توجه به گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و وجود احتمال اتخاد تصميم هاي تنبيهي عليه ايران مانند تحريم هاي اقتصادي و حتي شديد تر از اين وضعيت بازار تا مدت ها بعد شاخص مثبتي نخواهد داشت.

ولي علائمي در بازار و حتي پرونده هسته اي وجود دارد كه من را مجاب مي كند تا به مديران شركت هاي كامپيوتري و بدنه بازار بگويم " كمر بندها راببنديد " بازاري پر تحرك ، پر رفت و آمد با شاخص هاي مثبت خواهيد داشت .

طي يكي دوسال گذشته در بازار دولتي شاهد خريدهاي آنچناني نبوده ايم واين نشانگر خلاء حائز اهميتي است كه با شروع سال جديد و واريز بودجه هاي دولتي و اعمال برنامه ريزي هاي دولت دكتر احمدي نژاد و بر اساس قانون ساده انتشار نويد بخش رونق بازار دولتي خواهيم بود . الزام دولت به الكترونيكي شدن امور ، پايان ثبت نام موبايل و تلاش براي ارائه آن توسط مخابرات ، افزايش كاربران اينترنتي از 6 ميليون به 30 ميليون كاربر نكاتي بر اثبات اين ادعا هستند.

در بازار غير دولتي نيز با توجه به تاثير پذيري قابل توجه بخش خصوصي از دولت نيز مي توان چنين حدسي زد . خريد هاي خانگي نيز با افزايش معمول خود همراه خواهد بود .

شايد فكر كنيد در ارائه چينن فرضيه اي مساله مناقشه هسته اي و گزارش آن به شوراي امنيت و اقدامات پس از آن را فراموش كرده ام . براي اين هم دلايلي وجود دارد تا بگويم بحران هسته اي ، بازار كامپيوتر و حتي بازارهاي ديگر صنايع كشور را آزار نخواهد داد .

با گزارش پرونده هسته اي ايران و بررسي آن در آن شورا خيلي ها منتظر اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران و حتي گزينه هاي شديدتري هستند اما توجه به شرايط كنوني ايران در مراودات اقتصادي با كشورهاي اروپايي و تاثيرگذاري بر اقتصاد جهاني مي توان حدس زد اگر در اين پرونده با توجه به پيشنهادات طرف ايراني و طرح هاي ارائه شده توسط ايران و روسيه توافقاتي طي روزهاي آينده به وجود نيايد تصميمات شوراي امنيت آنچنان تنبيهي نخواهد بود.

بازار جهاني انرژي مدت هاست كه با سياست هاي گروه اوپك تنظيم شده و در حد قيمتي خاصي باقي مانده است . در جلسه اخير اوپك نيز عليرغم تلاش بازار مصرف نفت و پيشنهاد برخي اعضاي اوپك سقف توليد افزايش نيافته و ثابت ماند . طي بررسي هاي به عمل آمده توسط كارشناسان انرژي در صورت قطع صدور نفت ايران هيچ كشور و حتي گروه اوپك نيز توان جبران آن را نخواهد داشت و قيمت نفت با صعود بي نظيري حتي تا 150 دلار روبرو خواهد شد. توجه به اين كه اقتصاد جهاني وابستگي بيشتري به تحولات در اين زمينه پيدا كرده است تصميم عليه صادرات نفت ايران غير ممكن به نظر مي رسد . از سوي ديگر ايران بازار مصرف چند ده ميليارد دلاري بوده و با تحريم عليه ايران اين درآمد سرشاركه عمدتا نصيب اروپايي ها مي شود نيز قطع خواهد شد لذا اين مورد نيز دور از ذهن به نظر مي رسد . گزينه اقدامات نظامي را بدون بررسي مي توان رد كرد .

آنگونه كه به نظر مي رسد تصميمات نرمي در راه است كه بازار كالا و سرمايه ايران را تحت تاثير نخواهد گذاشت .

ولي بايد به نكات ديگري نيز توجه كرد كه در عرصه هاي بين المللي جايگاه ايران را با اعمال كمي عقلانيت و توجه مناسب درخشان مي نماياند . سقوط ارزش سهام در بورس كشورهاي حوزه خليج فارس و تصميم خروج سرمايه ها از اين كشورها اولين گزينه اي را كه براي انتخاب ايجاد مي كند ايران است كه با كمي توجه مي توان آنها را جذب نمود .

سال آينده سال بدي براي بازار كامپيوتر و تجهيزات مرتبط نبوده و حتي همانطور كه اشاره شد نشانه هاي مثبتي نيز در آن مشاهده مي شود . سال آينده در صنعت ICT براي توليد كنندگان سال خوبي خواهد بود . دستوراخير دكتر احمدي نژاد به دستگاههاي دولتي مبني بر ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه ساخت داخل و خيز بلند توليد كنندگان براي براي فتح اين بازار بزرگ نويد بخش تحرك مناسبي در اين بخش بوده كه اميدوارم مسبب رشد و توسعه توليد و گسترش فرهنگ استفاده از توليدات داخلي ميان أحاد مردم گردد.

دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش کنیم آباد

ictnews — Tue, 14 Mar 2006 13:12:51 GMT

سال 84 را می توان یکی از پرتحرک ترین سال ها برای صنعت ICT ایران بر شمرد

اختلاف نظر در برگزاری نمایشگاه الکامپ در پی آن تحریم الکامپ از سوی شرکت های انجمن شرکت های انفورماتیک ، تغییر دولت و متاثر از آن تغییرات وسیع در سطح مدیران مربوطه ، انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و آغاز فعالیت آن ، اعتراض تشکل های دیگر ICT کشور به روش شکل گیری نظام صنفی ، اعلام موجودیت مجمع تشکل های ICT کشور ، انتخاب مهندس ریاضی به عنوان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، ابلاغیه دولت مبنی بر هماهنگی دستگاههای دولت با مهندس ریاضی در خرید اقلام ICT و ممنوعیت خرید کالاهایی خارجی مشابه تولیدات داخلی ، افتتاح چندین پروژه تولید CD و کامپیوتر در کشور همگی نوید بخش تحرکات عظیمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بود. ارائه طرح اینترنت ملی و جهش صادرات نرم افزار نیز از شاخص ترین بحث های مطرح شده در سال 84 بود.

در این میان با تغییر دولت و مدیران مرتبط با حوزه ICT تغییر نگرش زیادی در طرحهای اجرا شده و در حال اجرا مشاهده شد. تا حدی که در تدوین لایحه بودجه سال آینده طرحی به نام تکفا دیگر وجود نداشت. و طرحهای جدیدی جایگزین آن شدند.

جدا از بخش دولتی در بخش خصوصی نیز که حرکت های امیدوار کننده ای در حال شکل گیری بود اختلاف نظرو سلیقه باعث شد انسجام مورد نیاز برای آینده توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه جوان ما تحقق نیابد و دامنه این اختلافات تا جایی پیش رود که فعالان کهنه کار این حوزه به جای تقویت خود ، مقابل همدیگر صف آرایی کرده و زمان را از دست می دهند!

سیستم ضعیف مدیریتی کشور همیشه باعث آسیب های جبران ناپذیری بر پیشرفت جامعه ایران وارد آورده است . در سالهای گذشته تمام برنامه براین اساس طرح ریزی شده که دولت از تصدی امور به نقش نظارتی خود بسنده کرده و بخش خصوصی فعال دامنه فعالیت خود را گسترش دهد. ولی این نیز کارساز نبود. و پروژه های ناقص و عدم شفافیت در ارائه گزارشات موانع جدیدی را ایجاد کردند. تمام این مشکلات در انسجام جبهه بخش فعال ICT نوید آینده خوبی را برای ما داشت ولی امیال شخصی و یا عدم آگاهی بعضی از آقایان دورنمای این آینده را آشفته نموده است . زمانی که دولت تغییر می کند و این تغییر سیستم مدیریتی کشور را متحول می کند. بخش خصوصی باید با حفظ انسجام و اتحاد خود هدایت پروژه های این حوزه را بدست گیرد و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری نماید در صورتیکه متاسفانه پراکندگی و چند صدایی بخش خصوصی باعث شده دولت نسبت به واگذاری پروژه های ملی توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات تردید نماید. به نظر بنده اختلافات کنونی میان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و تشکل های معترض به آن به راحتی قابل حل است نباید اختلاف نظر و سلیقه و یا زاویه نگاه به مسایل باعث شود موانعی در همکاری بخش خصوصی ایجاد شود. این آقایان اگر اعتلای نام ایران را می خواهند باید از سرسختی مقابل همدیگر دست برداشته در توسعه ICT کشور همراه شوند . فراموش نکنید که در این حوزه زمان مهمترین گزینه و مدیریت آن مهمترین عامل موفقیت است . زمانی که در تدوین لایحه بودجه سال آینده کشور پروژه های بزرگی برای حوزه ICT در نظر گرفته می شود .کجاست کرسی و نظر فعالان بخش خصوصی ؟

تا زمانی که بخش خصوصی دچار اختلافات درون سازمانی است اوضاع بهتر از این نمی شود . پس برای جلوگیری از ارائه و اجرا کامل طرح های بزرگی مثل تکفا ، اینترنت ملی و سیستم عامل ملی بیایید اختلافات غیر حرفه ای و امیال شخصی خود را کنار بگذاریم و با حفظ انسجام از پسرفت جامعه در توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات جلوگیری نماییم.

بیایید دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش کنیم آباد.

بیاید برای سال آینده از هم اکنون برنامه ریزی نماییم و در تمام حوزه های مرتبط با هم همکاری کنیم تا شاید که اگر فقط ICT نجات بخش کشور ما است آنرا بدرستی توسعه دهیم.

اولین صادرات سخت افزاری ایران

ictnews — Sat, 11 Dec 2004 07:51:43 GMT

اولین محموله صادراتي شركت صنايع ماشينهاي اداري ايران شامل ۷۸۰ دستگاه مانيتور ال جي به افغانستان صادر شد.
به گزارش خبرنگار عصر ارتباط اين محموله شامل ۶ مدل از مانيتورهاي توليدي تحت ليسانس ال جي الكترونيكس كره جنوبي است.
مادايران در نظر دارد در يكسال آينده ۵۰ هزار دستگاه از مدل هاي مختلف توليدي خود را به كشورهاي مختلف از جمله ارمنستان، آذربايجان و كشورهاي خاورميانه صادر كند.
صنايع ماشينهاي اداري ايران ، يكي از شركت هاي گروه ماديران است كه طي سال جاري چهلمين سال فعاليت خود را در زمينه ماشين هاي اداري و رايانه پشت سر گذاشته است.
بر اساس اين گزارش، ماديران همكاري خود را با شركت ال جي الكترونيكس از سال ۱۳۷۴ آغاز كرده و اين شركت تا كنون موفق به توليد و عرضه بيش از سه ميليون دستگاه مانيتور ال جي در كشور شده است.
هم اكنون ۱۶ مدل متنوع از مانيتورهاي ال جي شامل انواع مانيتورهاي LCD، فلترون و اسمارت فلت دركارخانجات صنايع ماشين هاي اداري ايران توليد مي شود. گفتني است، برخورداري از تكنولوژي ال جي در توليد مانيتور و توجه به كيفيت در توليد، باعث كسب سهمي افزون بر 70 درصد از بازار اين محصول در ايران و امكان پذيري صادرات مانيتورهاي توليدي شده است.
لازم به ذكر است، چندي پيش نيز محمود اميري رئيس هيئت مديره اين شركت موفق به دريافت نشان لياقت و مديريت از دست رئيس جمهوري گرديده و آغاز صادرات مانيتور موفقيتي ديگر براي كشور و گروه ماديران در راستاي توسعه توليد و اشتغال بوده و افق هاي جديدي را در پيش روي صنعت انفورماتيك ايران مي گشايد.
ما اين موضوع را به فال نيك گرفته ضمن تبريك اين موفقيت، اميدواريم گسترش صنعت انفورتيك كشور با سرعت بيشتري ادامه يابد.

پایانی برای دهمين نمايشگاه الكامپ

ictnews — Sat, 04 Dec 2004 08:54:18 GMT

دهمین نمایشگاه الکامپ در حالی به پایان میرسد که شاخص شرکت موسسات، سازمانهای دولتی و شرکتها در این دور از رشد بیشتری برخودار بود.از ویژگیهای این دوره راه اندازی سایت اختصاصی و ثبت نام اینترنتی از بازدیدکنندگان آن بود.
الكامپ دهم از جنبه ديگري كه شايد بيشتر خبرنگاران و ارباب جرايد را شامل مي‌شد مورد توجه بود و آن حضور وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي بود كه محل مناسب جمع‌آوري آخرين اخبار ICT دولت بود. مطمئن باشيد آشنايي با پروژه‌ها و طرح‌هاي دولت در الكامپ دهم محل پيگيري مطبوعات در روزهاي آتي خواهد بود.الكامپ دهم را به واقع مي‌توان محل نمايش توانمندي‌هاي ايران در حوزه IT برشمرد. اهميت الكامپ دهم بيشتر در ورود به عرصه و دهه‌ايي جديد در حوزه فناوري ICT است بنابراين بايد منتظر پيامدهاي مثبت اين نمايشگاه در آينده نزديك ICT كشور باشيم.